ويمثل نقل تلك المنطقة الحدودية إلى السيطرة العسكرية وجعلها جزءا من منشأة تابعة للجيش محاولة من إدارة ترامب للتحايل على القانون الاتحادي الذي يحظر استخدام القوات الأمريكية في إنفاذ القانون المحلي على الأراضي الأمريكية.
ولكن إذا كانت القوات توفر الأمن لأرض هي جزء من قاعدة للجيش، فإنها يمكن أن تؤدي هذه الوظيفة. ومع ذلك، قال خبير في السلطات الرئاسية إن هذه الخطوة من المرجح أن تتعرض للطعن في المحاكم.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
