هجرة الأطباء ليست فقط موضوعًا فئويًّا يخص الأطباء فى مصر، إنما هو إشارة إلى طريقة التعامل مع العلم والجدية والعمل الحقيقى، وإن استقالة 117 طبيبًا من مستشفيات جامعة الإسكندرية هى رسالة تقيل أى حكومة لأن العمل فى هذه المستشفيات هو حلم أى طبيب ليصبح معيدًا ثم أستاذًا بعد سنوات من الجهد والتفوق.

والحقيقة أن مشكلة التعامل الرسمى مع ظاهرة هجرة العقول عامة والأطباء خاصة تكمن فى تكرار نفس الكلام بأنه يجب أن يعيدوا ما أنفقته الدولة عليهم ومنع الأطباء من الاستقالة، وهى طريقة معالجة كارثية لأنها تتجاهل أن التعليم حق للمواطن تنفق عليه الدولة من أموال دافعى الضرائب، وبالتالى المطلوب معرفة أسباب هجرة العقول، خاصة الأطباء، إلى خارج البلاد.

إن المناخ الذى يعمل فيه الأطباء حاليًا، وخاصة شبابهم، فى غاية الصعوبة، ولا يرجع فقط إلى ضعف الرواتب، إنما أيضًا سوء ظروف العمل فى المستشفيات الحكومية حتى أصبحوا الحيطة المايلة «لبعض المحافظين يستعرضون فيها سلطاتهم ويزعقون ويُحيلون للتحقيق لأسباب شكلية أفرادًا من الطواقم الصحية وكأن باقى الهيئات والمؤسسات الحكومية تعمل مثل الساعة ولا تستحق المتابعة والمحاسبة أيضًا».

صحيح أن المنظومة الصحية فى مصر بها أوجه قصور كثيرة، وأن المحاسبة واجبة تجاه أى مقصر مهما كانت مهنته، وأن الأطباء يجب ألا يكون على «رأسهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم