كشفت كوريا الجنوبية عن خطة ميزانية تكميلية بقيمة 12 تريليون وون (8.4 مليار دولار) بهدف دعم اقتصادها المعتمد على التصدير، والذي يواجه تهديداً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع استعداد مسؤولين كوريين للتوجه إلى الولايات المتحدة للتفاوض على خفض هذه الرسوم.

أوضح وزير المالية تشوي سانغ-موك يوم الثلاثاء أن الخطة الجديدة تتجاوز المبلغ الذي كان مقرراً في الأصل عند 10 تريليونات وون، مع تخصيص ثُلث الميزانية لمواجهة المخاطر التجارية، وتعزيز قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال اجتماع جمعه بكبار صُانعي السياسات الاقتصادية، أكد تشوي أن "التوقيت هو العنصر الأكثر أهمية في هذه الميزانية التكميلية... أطالب بجدية تعاون الأحزاب في البرلمان والتعامل مع خطة الميزانية الإضافية لتمريرها في أسرع وقت ممكن".

رد فعل الأسواق على حزمة التحفيز الكورية

أثار تأخر إقرار الميزانية قلقاً في الأسواق المالية، في حين دعا محافظ البنك المركزي الحكومة إلى الإسراع في تقديم حوافز إضافية لدعم اقتصاد يتضرر من تباطؤ الصادرات وأزمة سياسية.

مع ذلك، لم تُبدِ سوق السندات اهتماماً كبيراً بالتمويل الإضافي، إذ تراجع العائد على السندات الحكومية الكورية لأجل 10 أعوام بنحو 3 نقاط أساس، تماشياً مع حركة عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل.

لم يتضح بعد ما إذا كانت الأحزاب المتنافسة ستتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو، والتي ستحسم هوية الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية.

ويأتي الكشف عن الميزانية التكميلية بالتزامن مع استعداد كوريا الجنوبية لإرسال مفاوضين إلى واشنطن سعياً لخفض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب بنسبة 25%، وهي من أعلى المعدلات المفروضة على حليف أمني للولايات المتحدة، قبل أن يتم خفضها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg