الجزائر تمهل موظفين بالسفارة الفرنسية 48 ساعة لمغادرة البلاد، والخارجية الفرنسية تهدد بالرد اعتبرت الجزائر 12 موظفاً بالسفارة الفرنسية "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، مُمهلة إياهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن هذا القرار يأتي "إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ الثامن من أبريل/نيسان 2025، بحقّ موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".

وأضافت الخارجية بأن: "هذا التصرف المتطاول على سيادتها هو نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر"، محملة المسؤولية لوزير الداخلية الفرنسي، واصفة ما جرى بـ"الممارسات القذرة" تجاه موظف قنصلي محميّ بالحصانة؛ حيث تمت معاملته "بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق"، حسب نَصّ البيان.

وأكدت الجزائر في بيانها "بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيُقابل بردّ حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في وقت سابق الاثنين يوم الاثنين، موضحاً أن قرار الجزائر جاء في إطار الرد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وقال بارو في بيان صحافي: "أطالب السلطات الجزائرية بالتراجع عن هذه الإجراءات التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، موضحاً أنه في حال "الإبقاء على قرار طرد موظفينا، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد على الفور".

وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن من بين الأشخاص الذين تعتزم الجزائر "طردهم" موظفين من وزارة الداخلية.

يُذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت توترات سابقة، إلا أنها بدأت دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين، أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر الأسبوع الماضي.

تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية المحتوى في موقع YouTube قد يتضمن إعلانات نهاية YouTube مشاركة

المحتوى غير متاح

YouTube اطلع على المزيد في بي بي سي ليست مسؤولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي