أعلنت الحكومة المصرية أمس الاثنين، منح الرخصة الذهبية للمشاريع السعودية الجديدة في مصر، في ضوء مساعي مصر لتعميق الروابط الاقتصادية وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ووفقاً لنص المادة الـ20 من قانون الاستثمار الصادر، تعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، حسب موقع مجلس الوزراء المصري.
وفي أكتوبر الماضي، وقّعت مصر والسعودية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتقرر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
الرخصة الذهبية
قال مدبولي، خلال استقبال وفد من رجال الأعمال السعوديين، إن أي مشروع سعودي جديد سيُعْرَض فوراً على المجلس حتى يتسنى له الحصول على الرخصة الذهبية.
ووعد رئيس الوزراء المستثمرين السعوديين بتسريع جميع الإجراءات اللازمة لإقامة مشاريعهم في مصر.
كما أشار إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكداً أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أشار المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، إلى حل 85% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر ولها طابع قانوني، لافتاً إلى العمل على حل الجزء المتبقي وإنهاء كافة تلك المشكلات.
تذليل العقبات
أكد مدبولي اتخاذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلاً عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وشدد على أهمية التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
وتابع: «لمسنا تزايداً كبيراً للشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بين البلدين في المجال الاقتصادي».
يتجاوز عدد الشركات السعودية العاملة في مصر 800 شركة، بإجمالي استثمارات 34 مليار دولار، مقابل 6830 شركة مصرية عاملة في المملكة بإجمالي استثمارات 5 مليارات دولار، بحسب تصريحات لوزير الزراعة المصري علاء فاروق منذ أيام.
وذكر الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ناهز 13 مليار دولار في عام 2023.
حل المشكلات
لفت رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لبحث المشكلات المقدمة من الشركات السعودية، عبر عقد اجتماعات دورية بحضور جهات الاختصاص للوقوف على أسباب المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على وجود حلول ملائمة لكل منها في ضوء مبادئ تشجيع الاستثمار والمحافظة عليه، مع إفادة سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بالنتائج بصورة منتظمة.
وأكد أن اللجنة تتخذ إجراءات استثنائية من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين، قائلاً: «نجحنا في حل معظم مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي من بينها مشكلات كانت تعود إلى عشرات السنين، وجار العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية».
من ناحيته أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن معجب الحويزي، أن لدى رجال الأعمال السعوديين قناعة تامة بأن مصر سوق جاذبة ومُمكّنة للاستثمارات.
وشهد ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي حضور ما يزيد على 100 مستثمر سعودي وأكثر من 80 مستثمراً مصرياً، حسب مجلس الوزراء المصري.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
