تعمل الهيئة الملكية بالجبيل على إعادة رسم ملامح مدينة الجبيل الصناعية لتصبح متعددة القطاعات، حيث تشهد المدينة توجها إستراتيجيا للتوسع في قطاعات غير تقليدية، عبر استقطاب استثمارات نوعية في مجالات السياحة والترفيه والصحة والتجارة، تحقيقا للأهداف الإستراتيجة في تنويع الاستثمارات، بحسب ما قاله لـ"الاقتصادية" محمود الذيب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل.

التوجه يهدف إلى تغزيز مكانة مدينة الجبيل الصناعية كوجهة متقدمة للاستثمار، ويجسد تطلعات السعودية في بناء مدن صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد المتنوع، ويعزز من تنافسية الجبيل الصناعية كمركز اقتصادي.

أكد الذيب أن المدينة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق التكامل الحضري والاقتصادي، مضيفا: نهدف إلى جعل الجبيل الصناعية نموذجا تنمويا متكاملا، حيث لا تقتصر الاستثمارات على القطاع الصناعي، بل تشمل قطاعات معيشية وخدمية تسهم في توفير بيئة جاذبة للعيش والعمل والاستثمار.

تؤدي الجبيل الصناعية دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. المدينة تحتضن تجمعات ضخمة من الصناعات الأساسية والتحويلية، وتوفر بيئة استثمارية متقدمة مدعومة ببنية تحتية مصممة وفق أعلى المعايير العالمية.

يوضح الذيب أن الهيئة الملكية تعمل من خلال مبادرات مرتبطة ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) والإستراتيجية الوطنية للصناعة، لتعزيز موقع السعودية كمنصة صناعية ولوجستية عالمية.

خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية