طرحت الهيئة السعودية للمياه قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية، عبر منصة استطلاع بهدف وضع الضوابط والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والمالية التي تحدد التزامات مقدم الخدمة وطالب الخدمة تجاه آليات إيصال خدمات المياه والصرف الصحي.ونصّت القواعد على إلزام طالب الخدمة تقديم طلبه عبر القنوات الرسمية المعتمدة، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، مع الالتزام الكامل بإبرام اتفاقية الإيصال قبل أي تنفيذ فعلي داخل المخطط.وتحدد الاتفاقية، بموجب ملحق تنظيمي مرفق، مسؤوليات الأطراف والتزاماتهم، إلى جانب آلية التسعير الواردة في ملحق مالي مستقل.شددت الهيئة على أهمية التنسيق المسبق مع مقدم الخدمة، محذّرة من تنفيذ أي مرفق أو شبكة دون الموافقة الرسمية، فيما يُشترط أن تُنفذ جميع الأعمال بواسطة مقاولين واستشاريين معتمدين.**media[2557234]**اشتراطات الهيئةمن أبرز ما تضمنته المسودة، اشتراط الهيئة بعدم استلام أي شبكة مياه أو صرف صحي من قبل مقدم الخدمة ما لم تكن مكتملة الربط بالشبكات العامة أو وسائل المعالجة.ويُمنع على طالب الخدمة تقسيم تنفيذ المشروع على مراحل إلا بموافقة مسبقة، مع تقديم تصاميم تتيح التشغيل الجزئي المتكامل للمناطق المنفذة.ولضمان الشفافية، يحق لطالب الخدمة الحصول على عرض مبدئي لتكاليف الخطوط الناقلة والجدول الزمني المتوقع لوصولها، وذلك بعد سداد المقابل المالي المقرر.توزيع المسؤولياتفرق واضح ميّزته الهيئة بين المخططات المفتوحة والمغلقة. ففي الأولى، تؤول ملكية مرافق المياه والصرف إلى مقدم الخدمة الذي يتولى التشغيل والصيانة.أما في المخططات المغلقة، فتُحدَّد الجهة المشغلة بناءً على معايير تعتمدها الهيئة لاحقًا.كما أعطت القواعد مرجعية حصرية للهيئة في تفسير بنودها، ما يعزز من مركزيتها التنظيمية ويقطع الطريق على التأويلات المختلفة التي قد تعيق التنفيذ.الإشراف على الشبكاتتطرقت المادة الخامسة إلى المخططات المرتبطة بالشبكة العامة، حيث يتحمل طالب الخدمة مسؤولية التصميم والتنفيذ والإشراف على الشبكات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية