تشهد الأسواق العالمية اليوم انتشاراً واسعاً للمكملات الغذائية، والتي يُروّج لها على أنها حلول سريعة لمشكلات متنوعة، بدءاً من تحسين جودة النوم، وصولاً إلى تعزيز المناعة، والتخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، بل حتى المساعدة في السيطرة على مرض السكري. إلا أن هذا الانتشار، وتعدد العلامات التجارية والادعاءات المرتبطة بها، يطرح تساؤلات ملحّة حول فاعليتها، وسلامة استخدامها، والأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها فعلاً.
ووفقاً لتعريف إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تُعد المكملات الغذائية منتجات تحتوي على مكونات مثل الفيتامينات والمعادن والأعشاب والأحماض الأمينية والإنزيمات، وتتوفر بأشكال مختلفة تشمل الأقراص، والمساحيق، والجيلاتين، والسوائل.
لكن ما ينبغي التوقف عنده، أن هذه المكملات لا تخضع لنفس المعايير الرقابية التي تُطبق على الأدوية. ويشير الدكتور كايل مولر، طبيب الرعاية الأولية في مستشفى «هيوستن ميثوديست»، إلى أن «أي منتج لا يُصنف على أنه دواء علاجي منظم، يدخل ضمن فئة المكملات الغذائية، وهو ما يعني أنه لا يخضع للاختبارات السريرية الصارمة التي تخضع لها الأدوية، سواء الموصوفة أو المتاحة دون وصفة طبية».
نقص الرقابة لا يعني انعدام الفائدة غياب إلزامية إثبات الفاعلية على الشركات المنتجة لا يعني بالضرورة أن المكملات الغذائية بلا فائدة. ويوضح الدكتور مولر أن بعض الحالات الصحية الخاصة، مثل من خضعوا لجراحات إنقاص الوزن، قد تتطلب دعماً غذائياً إضافياً لتفادي نقص بعض العناصر الأساسية. كما أن نقص فيتامين د، على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
