بعد أيام من الفوضى، بدا أن هناك أمراً يبعث على الارتياح. فقد أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء عن مهلة مدتها 90 يوماً تُعفي معظم الدول من جدول الرسوم الجمركية الجديد والصارم.
ارتفعت الأسواق لفترة وجيزة، وأعلنت الإدارة انتصارها... ثم عادت الفوضى. ومهما كانت نهاية هذه التجربة، هناك درس لا بد من تكراره: إذا كان الكونغرس يريد تفادي فوضى مماثلة في المستقبل، فعليه أن يستعيد سلطته على السياسة الجمركية من السلطة التنفيذية.
لحسن الحظ، يبدو أن بعض مراكز القرار في "كابيتول هيل" بدأت تتصرف بعقلانية. من بين المبادرات الجارية، هناك مشروع قانون من الحزبين يدور حالياً في مجلس الشيوخ، بدعم سبعة من أعضاء الحزب الجمهوري، يقضي بضرورة حصول أي رسوم جمركية يقترحها الرئيس على موافقة الكونغرس خلال 60 يوماً، مع منحه صلاحية إلغائها في أي وقت. يحظى مشروع قانون مشابه في مجلس النواب بدعم من الحزبين أيضاً، رغم أنه سيواجه عقبات إجرائية.
على الرغم من أن مشاريع القوانين هذه لا يُتوقع تمريرها قريباً، إلا أنها كان يجب أن تُتخذ منذ وقت طويل. مع أن الدستور يمنح الكونغرس سلطة تحديد السياسة الجمركية، فإنه تنازل تدريجياً عنها على أساس أن الرؤساء أكثر قدرة على توسيع التجارة الحرة من مشرّعين ذوي توجهات محلية ضيقة. هذه المعادلة كانت لها ثمارها على مدى عقود، وساعدت في جعل الاقتصاد الأميركي أكثر انفتاحاً وابتكاراً وازدهاراً.
انهيار معادلة إقرار الرسوم
لكن الإدارة الحالية نسفت تلك المعادلة للأسف. ففرضت منذ بداية الشهر، مجموعة من الرسوم الجديدة، من بينها تعريفة أساسية بنسبة 10%، ورسوم إضافية مرتفعة على الصين، ورسوم "متبادلة" غير محددة على عشرات الدول الأخرى، الأمر الذي أدى إلى انهيار الأسواق وارتفاع حاد في عائدات سندات الخزانة. قدّر خبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس غروب" احتمال حدوث ركود خلال العام المقبل بنسبة 45%.
على الرغم من أن المهلة المعلنة ستساهم جزئياً في تخفيف التوتر، فإن الوضع لا يزال خطيراً. فالرسم الأساسي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
