أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، مشيرة إلى أن أسعار النفط تظل العامل الأبرز المؤثر في أداء القطاع المصرفي في المنطقة.

وأوضحت الوكالة أن غالبية صادرات دول الخليج إلى الولايات المتحدة تتركز في النفط والغاز، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، ما يحد من التأثير المباشر لهذه الرسوم على اقتصادات المنطقة والبنوك العاملة فيها.

وأضافت فيتش أن الرسوم المفروضة على صادرات غير النفط والغاز، مثل الألمنيوم والصلب، تتراوح بين 10% و25%، وهي نسب منخفضة نسبياً ولا تشكّل تهديداً كبيراً للنشاط الاقتصادي في دول المجلس.

وتعود هذه الرسوم إلى قرارات اتخذها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضمن سياسة «أميركا أولاً»، والتي شملت فرض تعريفات جمركية واسعة لحماية الصناعة الأميركية، ما أدى إلى توترات تجارية عالمية خلال تلك الفترة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس