تسارع معدل التضخم في السعودية خلال مارس الماضي إلى 2.3% على أساس سنوي، بالتزامن مع تسارع التضخم في أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا، على الرغم من تباطؤ قسم "السكن والمياه والكهرباء" مع تسجل إيجارات المساكن أقل وتيرة ارتفاع في 26 شهرا.

تسارعت أسعار الأغذية والمشروبات إلى 2% هي الأعلى خلال عامين بالتزامن مع شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب، جاء الارتفاع بشكل رئيس من ارتفاع الأغذية 2.3% هو الأعلى خلال 25 شهرا.

تسارع التضخم جاء على الرغم من تباطؤ أكبر أقسام المؤشر وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" إلى 6.9% من 7.1% في فبراير مع تباطؤ إيجارات المساكن للشهر الخامس على التوالي.

مع هذه التهدئة سجلت إيجارات المساكن في مارس أدنى مستوى في 26 شهرا عند 8.2%. رغم ذلك ظلت إيجارات السكن هي المسهم الرئيسي في التضخم مع صعودها للشهر الـ37 على التوالي.

تضخم أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

وعزا صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في سبتمبر الماضي، ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.

إيجارات المساكن

وللشهر الخامس على التوالي، تصدرت مكة المكرمة الارتفاعات في إيجارات المساكن في المدن السعودية خلال يناير بـ26.7 %، ثم الرياض بـ16.8%، فيما حلت جازان كثالث المدن ارتفاعا في إيجارات المساكن بـ9%.

كانت بريدة أعلى مدن السعودية تضخما في إيجارات المساكن قبل تصدر مكة المكرمة الحالي، فيما خرجت بريدة من قائمة أكبر 3 مدن على غير العادة حتى أن الأسعار فيها انكمشت -5.7% في مارس لتكون المدينة الوحيدة التى انكمشت فيها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية