يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 9.1 تريليون جنيه(176 مليار دولار) بالأسعار الثابتة عام 25/2026، بنمو 4.5% وإلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، وفقا لتوقعات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط.
استعرضت الوزيرة المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 28/2029)، أمام مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء.
وأكدت أنه من المُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل المُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 2023- 2024 على خلفية التأثّر المُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا المُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وترى الوزيرة المصرية أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأضافت أن مصادر النمو الاقتصادي تُساهم بصورة إيجابية ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
ونوهت المشاط، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة المُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 2023-2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
كما أشارت الوزيرة إلى استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024، مشيرة إلى تحقّق التوازن الـمطلوب في الـمُساهمات الاستثمارية للـمجموعات القطاعيّة الثلاث الـمُكوّنة للناتج الـمحلي الإجمالي الـمُتوقّع عام 25/2026.
وقالت إنه من المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة62.7% من الإجمالي مُقابل 37.3% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع توكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
كما لفتت، رانيا المشاط، إلى تخصيص اعتمادات قدرُها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مُستهدفة بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك في إطار التزام الدولة بالسقف الائتماني المُقرّر في هذا الشأن.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
