فى إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة فى تقديم الخدمات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أى زيادة مالية سبق أن قررتها أى محكمة من محاكم الاستئناف.

وفى إطار أيضا الزيادات المضطردة فى مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادى للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل فى القيمة المالية المقررة من أى من محاكم الاستئناف منذ العام القضائى 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.

وفى استجابة مباشرة ناتجة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع