أعلن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بالسعودية عن إصدار «اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه»، مشيرًا إلى أن التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة سيبدأ في 21 مارس 2026.

يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الالتزام بممارسات كفاءة وترشيد المياه في مختلف القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، وذلك بهدف الإسهام الفعال في تحقيق الاستدامة المائية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه أن اللائحة الجديدة تتضمن 15 مادة أساسية، تتناول أهدافها ونطاق تطبيقها بشكل واضح، بالإضافة إلى تحديد معايير الالتزام بكفاءة ترشيد المياه. كما تحدد اللائحة أدوار المركز والجهات الأخرى ذات العلاقة والمسؤوليات المترتبة على كل طرف، فضلًا عن تفصيل المخالفات وآليات الرصد والإحالة والإجراءات الختامية.

وأكد المركز على أن الهدف الرئيسي من هذه اللائحة هو وضع آلية شاملة ومحكمة لضمان الالتزام الأمثل بكفاءة وترشيد المياه، بما يضمن تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل. وتسعى اللائحة أيضًا إلى ضمان التنفيذ الفعال للخطة الإستراتيجية للمركز والامتثال الكامل لمعايير كفاءة وترشيد المياه المعتمدة.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف اللائحة إلى معالجة الفجوة الحالية في مجال الرقابة والالتزام بمعايير المياه، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية لرفع مستوى كفاءة وترشيد المياه في المملكة. ويُعد إصدار هذه اللائحة خطوة هامة نحو وضع الأساس القانوني للآلية الرقابية وتفعيل الأدوار الرقابية بشكل مؤسسي ومنظم.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس