كشفت وزارة التخطيط المصرية عن أن حجم الناتج المحلي لمصر بالأسعار الجارية من المتوقع أن يسجل 20.4 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وذكرت أن النمو الحقيقي سيرتفع إلى 4.5% قابلة للمراجعة حال تفاقم التوترات، متوقعة أن تكون مساهمة الاستثمارات وصافي التصدير هي المحركان الرئيسان للنمو.

وتستهدف وزارة التخطيط نمو الاستثمارات الكلية 17% في العام المالي المقبل لتصل إلى 3.5 تريليون جنيه.

وتوقعت ارتفاع استثمارات القطاع الخاص إلى 62.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 1.94 تريليون جنيه مقابل 1.6 تريليون جنيه متوقعة العام المالي الحالي، تمثل 61.5% من جملة الاستثمارات.

استثمارات القطاع العام سترتفع إلى 1.16 تريليون جنيه مقابل تريليون جنيه العام المالي الحالي.

مصروفات فوائد الديون

وعلى جانب آخر قدرت وزارة المالية المصرية أن تستحوذ مصروفات الفوائد على 49% من الإنفاق العام خلال العام المالي المقبل 2025- 2026 حيث تصل إلى 2.29 تريليون جنيه ما يوازي نحو 74% من الإيرادات العامة، بحسب البيان المالي الصادر عن وزارة المالية.

وتستهدف الوزاراة تحقيق فائض أولي - وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات باستثناء فوائد الديون- بنسبة 4% في موازنة العام المالي الجديد، وعجزا كليا بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاستثمارات الممولة من الموازنة

وواصلت وزارة المالية خفض الاستثمارات الممولة من الموازنة لتصل إلى 434.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة مع 496 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بحسب بيانات الحساب المالي.

و خصصت مصر 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي، بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك، منها 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، ومثلها حوافز نقدية لتمويل المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

كما تضمن مشروع الموازنة 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق