قال مصدر حكومي أردني لـ24، إن المملكة تستعد لإعلان إجراءات جديدة لحفظ أمنها الداخلي، تتضمن اعتبار تنظيم الإخوان الإرهابي، "جماعة محظورة" بعد ضبط خلية إرهابية للتنظيم عملت على تصنيع صواريخ ضمن مخطط واسعة لإشاعة الفوضى والتخريب في المملكة.
وأوضح المصدر أن الإجراءات تتضمن حظر عمل الإخوان المسلمين وفق قانون منع الإرهاب، وإغلاق جميع مقراتها وحجز أصولها، إضافة لاحتمال سحب ترخيص حزب "جبهة العمل الإسلامي" الممثل غير الرسمي للجماعة، واعتقال قيادات بارزة فيه.
وذكر المصدر أن الإجراءات قد تصل إلى حل مجلس النواب، بسبب وجود عدد من نواب الإخوان، أو فصلهم منهعلى أقل تقدير.
وقال وزير الاتصال الحكومي المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، إن ما المخطط الذي أحبطته دائرة المخابرات العامة، وأعلنته السلطات الأردنية اليوم رسمياً يعتبر "تهديداً مباشراً للأمن الوطني الأردني ولسيادة الدولة الأردنية".
ورفض المومني في مؤتمر صحافي ما تردد عن ارتباط المخططات بحدث إقليمي بعينه، في إشارة إلى الحرب في غزة وما تردد عن تخطيط الإخوان لاستخدام الصواريخ لاستهداف إسرائيل.
وأوضح أن "مجرد أن هذا المخطط انطلق منذ 4 أعوام، يجعل من الصعب تصديق أنها مرتبطة بحدث إقليمي بعينه".
وذكر المومني أن "الأمر الآخر هو أن مدى الصواريخ الذي يتراوح بين 3و 5 كيلومترات، ويشير بوضوح لاستهداف هذا الظلام الإرهابي، للدولة الأردنية والأراضي الأردنية ولسيادة الدولة الأردنية" وليس طرفاً خارجياً آخر.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات استهدفت المساس بالأمن الوطني، ونشر الفوضى، والتخريب في المملكة، وأكدت أنها تابعت هذه المخططات بشكل استخباري دقيق منذ 2021.
ويُذكر أن الحكومة الأردنية، ألغت قد ترخيص تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، منذ سنوات، لكنها تساهلت نسبياً، وغضت النظر عن أنشطة منتمين للتنظيم، مثل المظاهرات أو المؤتمرات، والسماح بمشاركتهم في الانتخابات تحت مظلة حزب مرخص.
إلا أن القرارات الجديدة تعني أن الدولة ستلاحق أي أنشطة للإخوان وفق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
