وفي بيان رسمي، شددت الرئاسة على أن "السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية تدهور علاقاتنا الثنائية"، معتبرة أن القرار الجزائري الأخير "غير مبرر وغير مفهوم" ويتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية التي تُعد من ركائز التعامل بين الدول.
وأكدت باريس أن استئناف الحوار بين البلدين يصب في مصلحة كل من فرنسا والجزائر، داعية إلى تغليب المنطق الدبلوماسي على التصعيد، مؤكدة أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب.
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
