تعيش منطقتنا من اكثر من خمسة عشر عاماً تحولات وانعكاسات سياسية واقتصادية آخرها الحرب الاسرائيلية على غزة والتداعيات الاقتصادية المؤلمة للسياسات التجارية التي تبنّتها إدارة دونالد ترامب كفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية والمعادن، والتي تسببت بالاضطرابات في الأسواق المالية الدولية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا مما أدى إلى تباطؤ في نمو التجارة العالمية وتراجع ثقة المستثمرين.
ولم يكتفِ العالم بذلك على منطقتنا، بل اضاف اليها توقعات انخفاض قيمة الدولار الامريكي لترتفع المخاوف واضافة وتيرة جديدة على الخطى والجهود العربية وهى ليس فقط ايقاف الحرب على غزة وادخال المساعدات بل التسارع لايجاد سبيل الوقاية لمواجهة موجة جديدة من الصدمات الخارجية التي ستؤثر بشدة على اوضاع منطقتنا الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني أصلاً من تحديات هيكلية مزمنة كارتفاع البطالة، وضعف التنوع الاقتصادي والاعتماد الكبير على الواردات الغذائية والسلع الأساسية، فضلاً عن هشاشة بعض الدول التي تمر بنزاعات التي تعتبر الموازنة او الاقتصاد فيها اسمياً فقط كاليمن المنقسم بين سلطتين منفصلتين وليبيا التي انقسمت لفترات إلى حكومتين بميزانيتين، وسوريا التي رغم تحررها من نظام الاسد الا انها لم تُحرر من العقوبات التي كانت قد تم فرضها عليها بسببه، والسودان الذي أصبح بالكاد قادرًا.
أما مصر والأردن ولبنان فلم يتعافوا من العجوزات المالية والدين العام المرتفع، فمصر مثلًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
