نجحت الصين في كسر سياج المخاوف المحيط بهدف النمو الذي حدده ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي أعلنت عنه السلطات في بكين عند 5% للعام الثاني على التوالي.
وفقاً لأحدث ما صدر صباح اليوم الأربعاء، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول متجاوزا التوقعات السابقة.
إلا أن تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة أضعف التوقعات وزاد الضغوط على بكين لطرح المزيد من الحوافز، كي تستطيع مواصلة تحقيق هدف النمو خلال مجمل العام الجاري.
فوق التوقعات
توقع اقتصاديون، نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الربع الأول 5.1% مقارنة بالعام السابق، متباطئا من 5.4% في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما لم يحدث.
تستهدف بكين نموا اقتصاديا العام الجاري بنسبة عند 5% كما كان في العام الماضي، وهو ما تعتبره بنوك عالمية أنه طموح بالنظر إلى التحديات الجسيمة التي تواجهها بكين.
ويعاني الاقتصاد الصيني حتى الآن، من تراجع مطول في سوق العقارات وتباطؤ الطلب المحلي والرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الصينية.
النمو الفصلي
نما الناتج المحلي الإجمالي 1.2% على أساس فصلي خلال الفترة من يناير إلى مارس وهو أقل من التوقعات بارتفاع 1.4%، ومقارنة بزيادة 1.6% في الربع السابق.
في حين أظهرت بيانات البطالة، نمواً في عمليات التوظيف انعكس على تراجع معدل البطالة في مارس الماضي إلى 5.2%، أقل من توقعات بتسجيل 5.3% ومقابل 5.4% في الشهر السابق.
في غضون ذلك أكدت السلطات مرارا أن الصين لديها سياسات واسعة النطاق لدعم النمو، وتعهدت بأن تخفض في الوقت المناسب أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهو مقدار النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطي.
الإنتاج الصناعي
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الإنتاج الصناعي حتى بداية العام في مارس نما بنسبة 6.5% مقابل 5.9%.
ارتفع الإنتاج الصناعي خلال مارس فقط بنسبة 7.7% متجاوزاً توقعات بتسجيل 5.9% ومتخطياً ما تم تحقيقه في الشهر السابق عند 5.9%.
ارتفعت مبيعات التجزئة خلال مارس أكثر من التوقعات لتسجل 5.9% مقابل توقعات 4.2% ومقابل القراءة السابقة عند 4%.
صعوبات وتحديات
وفقاً لبنوك عالمية، تتلاشى آمال الصين في تحقيق هدفها للنمو هذا العام بسرعة كبيرة، إذ يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، موجة من خفض توقعات النمو بقيادة بنك «يو بي إس»، و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب».
وحسب مذكرة بحثية نشرها بنك «يو بي إس»، كتب اقتصاديو البنك، بقيادة تاو وانغ: «تشكل صدمة التعريفات الجمركية تحديات غير مسبوقة لصادرات الصين، وستُحدث تغييرات كبيرة في الاقتصاد المحلي».
اعتمدت البنوك العالمية في خفض توقعاتها على التصعيد الحاد في الرسوم الجمركية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي جاءت بعد فترة وجيزة من التفاؤل في وقت سابق من العام الجاري.
خفض التوقعات
أصدر بنك «يو بي إس» أمس الثلاثاء، أسوأ توقعاته حتى الآن، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% فقط، وهو أقل بكثير من هدف بكين الرسمي البالغ 5%، وهو الأدنى بين البنوك الكبرى التي أصدرت توقعاتها.
في السابق، كان البنك السويسري يتوقع نموا بنسبة 4% للعام الجاري، أما الآن، ومع تهديد نظام التعريفات الجمركية الجديد العدواني الذي فرضه ترامب بهدف خنق الصادرات وزيادة تباطؤ معنويات المستثمرين، يتوقع بنك «يو بي إس» نموا اقتصاديا بنسبة 3% فقط في عام 2026.
لفت خبراء البنك إلى أن الرسوم الجمركية ترتفع الآن إلى 145% ويأتي هذا التحول بعد إعلان البيت الأبيض في أوائل أبريل عن فرض تعريفات متبادلة شاملة على السلع الصينية، وهي مستويات لم تحدث حتى خلال ذروة الحرب التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين.
يتوقع بنك «يو بي إس» انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بمقدار الثلثين، بينما قد ينخفض إجمالي الشحنات الخارجية بنسبة 10% بالدولار هذا العام.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
