أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على المعادن الحرجة، في أحدث خطوة ضمن حرب تجارية متسعة استهدفت قطاعات رئيسية في الاقتصاد العالمي.
وتنص الأوامر التنفيذية، التي وقعها ترمب يوم الثلاثاء، على أن يبدأ وزير التجارة تحقيقاً بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، من أجل "تقييم تأثير واردات هذه المواد على أمن أميركا وقدرتها على الصمود"، بحسب ورقة معلومات صادرة عن البيت الأبيض.
وفي حال خلص الوزير إلى أن واردات المعادن الحرجة تُهدد بـ"الإضرار بالأمن القومي"، وقرر الرئيس فرض رسوم جمركية، فإن تلك الرسوم ستحلّ محل الرسوم "المتبادلة" التي أعلنها ترمب في وقت سابق من هذا الشهر على شركاء التجارة الأميركيين.
ويشمل الأمر المعادن الحرجة، بما في ذلك عناصر الأرض النادرة، واصفاً إياها بأنها "الركائز الأساسية لقاعدة الصناعات الدفاعية لدينا"، وضرورية في تصنيع محركات الطائرات النفاثة، وأنظمة توجيه الصواريخ، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، إضافة إلى الرادارات، والبصريات، ومعدات الاتصالات. كما يشمل القرار اليورانيوم والمعادن الحرجة المعالجة ومنتجاتها المشتقة.
وبموجب القانون، يُتوقع أن يقدم وزير التجارة نتائج التحقيق في غضون 270 يوماً.
استهداف واسع لقطاعات حيوية
كان ترمب قد ألمح إلى هذه الخطوة خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن إدارته قد تنظر في فرض رسوم على المعادن الحرجة، وذلك بعد فرضه رسوماً قطاعية على الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيارها.
ويوم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
