عداء الرئيس دونالد ترامب لأي إجراء يهدف إلى إبطاء تغير المناخ يمتد حتى إلى سياساته الاقتصادية. وقد يكون التأثير غير مقصود، لكن التعريفات الجمركية التي فرضها بمناسبة «يوم التحرير» تهدد بإلحاق الضرر بالطاقة النظيفة، وستكون النتيجة إلحاق الضرر بالاقتصاد نفسه الذي يدّعي ترامب أنه يعيده إلى العظمة.

التأثير الأول لتعريفات ترامب واضح: فالرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين، وفيتنام، وغيرها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الألواح الشمسية، والبطاريات، ومكونات حيوية أخرى في عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، مما يجعل شراءها واستخدامها أقل ربحية. ونتيجة لذلك، سيتم بناء عدد أقل من مزارع الرياح، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، وما إلى ذلك. وكما قال «أليكس موريسينو»، كبير محللي السياسات في مؤسسة الضرائب، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية، لموقع «كلايمت بريف»: «الاقتصاد الأميركي الأقل إنتاجية، الذي يضطر لدفع أسعار أعلى للمدخلات الأساسية، هو اقتصاد لا يستطيع توفير موارد كافية لمعالجة تغير المناخ».

ومع ذلك، لو كانت الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز طاقتها الإنتاجية المحلية لصناعة هذه المنتجات، فربما كانت الأمور ستتحسن مع مرور الوقت رغم أننا سنواجه سنوات من انبعاثات غازات دفيئة أعلى تؤدي إلى تسخين الكوكب بينما ننتظر تدريب العمال وافتتاح المصانع.وتكمن المشكلة في أن سياسات ترامب تسعى للقضاء على الحوافز التي يوفرها قانون خفض التضخم للطاقة النظيفة.

وتحاول إلغاء القواعد البيئية التي تلزم الشركات بتقليل بصمتها الكربونية، كما جمدت عملية نشر محطات شحن السيارات الكهربائية، وهكذا دواليك.هذا يخلق فرصة ذهبية للصين وأوروبا ودول أخرى لكسب ميزة تنافسية على الولايات المتحدة في هذه التقنيات المتنامية. للحمائية تاريخ في تحويل الصناعات المحلية إلى حيوانات مدللة غير صالحة للبقاء على قيد الحياة في البرية. وفي الآونة الأخيرة، صُمم «قانون جونز» لعام 1920 لحماية صانعي السفن الأميركيين من خلال عزلهم عن العالم.

وبدلاً من ازدهار الصناعة، بحث العالم ببساطة عن أماكن أخرى لصناعة السفن مرحباً، الصين ولم تتعافَ الصناعة الأميركية منذ ذلك الحين. وبنفس الطريقة، فإن خطة ترامب لجعل أميركا «مهيمنة في مجال الطاقة» من خلال إعطاء الأولوية للوقود الأحفوري، من المرجح أن تجعلها «خامدة في مجال الطاقة».لكن هذه ليست مشكلة أميركية فحسب. فالحواجز أمام التجارة الحرة ترتفع في جميع أنحاء العالم، وكثير منها يستهدف الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، وغيرها من واردات التكنولوجيا النظيفة. ففي العام الماضي وحده، فرض أعضاء مجموعة العشرين 16 رسماً جديداً على سلع التكنولوجيا النظيفة، وفقاً لوكالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية