تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.6% خلال شهر مارس/ آذار، متفوقًا على التوقعات، مقارنة بـ2.8% في فبراير/ شباط، في حين كانت التقديرات تشير إلى انخفاض طفيف إلى 2.7%.

ويأتي هذا التراجع بعد أن بلغ المعدل 3.0% في يناير/ كانون الثاني. بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء.

ويدعم التباطؤ حكومة حزب العمال، بالتزامن مع تصاعد القلق الاقتصادي الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

التحديات ما زالت قائمة

وأوضح كبير الاقتصاديين في المكتب، غرانت فيتزنر، أن التراجع في معدل التضخم يعود إلى عوامل عدة، أبرزها انخفاض أسعار الوقود واستقرار أسعار المواد الغذائية مقارنة بارتفاعها في نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبها، رحّبت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز بانخفاض التضخم للشهر الثاني على التوالي، معتبرة أن ارتفاع الأجور وتسجيل الاقتصاد معدلات نمو إيجابية يعكس نجاح خطة الحكومة للإصلاح، لكنها شددت على أن "التحديات ما زالت قائمة"، خصوصًا مع استمرار الضغوط على الأسر جراء تكاليف المعيشة.

وتُشير التوقعات إلى أن معدل التضخم قد يعاود الارتفاع في الفترة المقبلة، نتيجة الزيادات التي طرأت هذا الشهر على فواتير الطاقة والمياه في البلاد، حيث توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن يصل التضخم إلى نحو 3.5% خلال الأشهر القادمة.

في المقابل، قد يسهم انخفاض أسعار النفط الناتج عن التوترات التجارية العالمية في تقليص الضغوط التضخمية مستقبلًا، وفقًا لبعض التقديرات.

وأكدت مؤسسات اقتصادية مثل اتحاد الصناعات البريطانية أن الرسوم الأميركية المرتفعة تضيف حالة من عدم اليقين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط