يتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إحدى أكثر العواقب الاقتصادية غير المقصودة للجائحة -فوضى سلاسل التوريد-، ويحولها إلى سياسة أمريكية رسمية، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس".

رغم غياب الفيروس الذي شل حركة التجارة العالمية خلال الجائحة، فإن تبني سياسات جديدة مثل فرض رسوم جمركية مرتفعة قد يفضي إلى نتائج مشابهة من حيث الأثر، وفقا لتحذيرات اقتصاديين.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي قال للنادي الاقتصادي لمدينة نيويورك الأسبوع الماضي، "تسود مخاوف حقيقة من أننا قد نكون على وشك العودة إلى ظروف مشابهة لـ 2021 و 2022، حيث يخرج التضخم عن السيطرة وتشغل التكاليف بال الجميع".

جولسبي أضاف أن المصنعين أخبروه أنه "ربما يُعيدنا هذا إلى تجربة 2020 حيث واجهنا اضطرابات في سلسلة الإمدادات، ولم نتمكن من الحصول على المكونات اللازمة".

تُجري أمريكا تحقيقا في آثار واردات الأدوية وأشباه الموصلات على الأمن القومي، وفقا لوزارة التجارة.

ألمح ترمب إلى أن التحقيق قد يُفضي إلى فرض رسوم جمركية على هذه السلع، رغم عدم وضوح مدى ارتفاعها أو موعد تطبيقها.

يعتقد كبار المسؤولين الاقتصاديين في البيت الأبيض أن الجائحة كشفت عن تهديد على الأمن القومي -هشاشة سلاسل توريد الصناعات التحويلية الأمريكية- وهو ما اتفق عليه خلفاؤهم في عهد بايدن.

الفرق هو أن إدارة ترمب تقول إن الصدمة تبرر سياسة الرسوم الجمركية الصارمة. إنها بمنزلة "عصا" لحثّ الشركات على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية