يواجه قطاع العقارات التجارية في السعودية تحديات منها زيادة المعروض وانخفاض أسعار النفط لكن آفاق القطاع لا تزال إيجابية على مدى العامين الحالي والمقبل وسط توقعات بطلب قوي، بحسب تقرير حديث أصدرته "إس آند بي غلوبال ريتينغز".

أشار التقرير إلى أن "رؤية 2030" التي تركز على تنشيط قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه، بمشروعات طموحة مثل نيوم ووجهة البحر الأحمر والعُلا التي تهدف لاجتذاب ملايين الزوار، من شأنها تعزيز الطلب على العقارات التجارية، إلى جانب هيمنة عنصر الشباب على تعداد المملكة المتزايد مما يزيد إنفاق المستهلكين.

كانت المملكة قد رفعت مستهدفها السياحي إلى اجتذاب 150 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، من 100 مليون كانت تستهدفها عند إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "رؤية المملكة 2030".

القطاع العقاري ركيزة للتنوع الاقتصادي

تراهن السعودية على القطاع العقاري كأحد روافد التحول الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي. وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي السعودي 14% خلال 2024، وفقاً لتصريحات المشرف العام على برنامج الإسكان المهندس عبدالله بن سعود الحماد، خلال افتتاح معرض "ريستاتكس الرياض العقاري 2025".

لكن سوق العقارات التجارية يشهد نمواً كبيراً في المعروض وفق الوكالة التي أشارت إلى تقديرات من "نايت فرانك، بشأن افتتاح مجموعة من المشروعات الكبيرة بين 2025 و2030، مع توقعات بنمو المساحات التجارية 50% في الرياض و75% في جدة بحلول 2027.

نمو المعروض قد يضغط على الإيجارات

في حين من المتوقع أن تحافظ الأماكن المميزة مثل الرياض وجدة على مستوى أسعار الإيجارات فإن زيادة المعروض من شأنها الضغط على أسعار الإيجارات في المناطق غير الرئيسية التي قد لا تشهد طلباً كافياً، حيث قد يتجه الملاك إلى عرض خصومات على الإيجارات أو اتباع نموذج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg