قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، إن السلطات التونسية حوّلت "الاحتجاز التعسفي" إلى ركيزة أساسية في سياستها "القمعية" من خلال توقيف العشرات من المعارضين.

وتحدثت المنظمة في تقرير نشرته الأربعاء، عن اعتماد الحكومة "المتزايد على الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها"، على حد تعبيرها.

"محتجزون بتهم تعسفية"

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" حالات 22 شخصًا "محتجزين بتهم تعسفية"، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السياسية.

ومن بين هؤلاء محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحافيون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وجاء التقرير تزامنًا مع محاكمة نحو 40 متهمًا من الشخصيات البارزة في البلاد، بعضهم منتقدون للرئيس قيس سعيّد، بتهم تشمل "التآمر على أمن الدولة".

وقال بسام خواجا، نائب مديرة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" في التقرير: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شنّت السلطات التونسية مثل حملات القمع هذه".

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات اعتمدت "على مجموعة من الأدوات القانونية العدائية، بما في ذلك التهم الأمنية والإرهابية التي لا أساس لها من الصحة" بموجب "المجلة الجزائية" و"قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015"، الذي يمنح قوات الأمن صلاحيات واسعة للمراقبة والرصد، ويسمح باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 15 يومًا.

قضية "التآمر على أمن الدولة"

والجمعة، انطلقت في تونس الجلسة الثانية للنظر في قضية محاكمة نحو 40 شخصية سياسية في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وتنظر المحكمة وفق آلية المحاكمة عن بعد في "اتهامات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من التلفزيون العربي