تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن الحكومة لا تعتزم رفع ضريبة الأبنية والأراضي المعروفة بـ"المسقفات"، وأنها أرسلت مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لمجلس النواب بحسن نية، وضمن رؤية إصلاحية شاملة، وبدافع تصحيحي، وليس لزيادة الأعباء على المواطنين.
وقال، خلال جلسة حوارية نظّمتها بلدية بني عبيد حول "مشروع قانون ضريبة الأبنية"، إن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات تصحيحية عديدة لصالح المواطنين، أبرزها تعديل رسوم جُمرك المركبات الكهربائية، وإجراء مصالحات ضريبية شملت إعفاءات على ضريبتي الدخل والمبيعات، متسائلًا: هل من المنطقي أن تنقلب الحكومة على نفسها الآن بزيادة المسقفات.
وأضاف: ليس من المعقول أن تسعى الحكومة لتمرير قانون يهدف فقط إلى تحصيل أموال إضافية لصالح البلديات، بينما توجد 120 مليون دينار ديون مسقفات على المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن العمل على مشروع القانون بدأ منذ عام 2023، وأن ما دفع الحكومة للتقدم به هو رغبتها في تحقيق العدالة، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم النمو، ضمن رؤية الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن مشروع القانون يخص البلديات بالدرجة الأولى، ويهدف إلى إلغاء التقديرات العشوائية والتدخل البشري في تحديد الضريبة، إذ كانت بعض اللجان تخمّن عمارات فارغة سكنيًا أو تجاريًا على أنها مؤجّرة، وبالتالي تفرض ضرائب عليها بشكل غير دقيق.
وبيّن المصري أن القانون أصبح ملكًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
