ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية بنسبة 15% بنهاية فبراير/شباط، مسجلًا 3.04 تريليون ريال سعودي (811.2 مليار دولار)، ما يشير إلى توسع مستمر في الإقراض.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، أضاف الائتمان المصرفي السعودي في فبراير/شباط 394.37 مليار ريال (نحو 105 مليارات دولار) على أساس سنوي، مقارنة بشهر فبراير/شباط 2024، عندما بلغ 2.64 تريليون ريال (703.58 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، نما الائتمان المصرفي السعودي في فبراير/شباط بنسبة 1.2%، بزيادة بلغت 37 مليار ريال (9.86 مليار دولار)، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2025.

وأظهرت البيانات أن التمويلات توزعت على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، ما يعكس توجهًا نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعلى مستوى آجال التمويل، استحوذ الائتمان طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) على الحصة الأكبر بنسبة 48.8% من إجمالي التمويلات، بقيمة 1.48 تريليون ريال (394.41 مليار دولار).

كما شكّل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة 36.3%،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط