رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ألاعيب التمكين تحت سيطرة القضاء"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يتصدى لألاعيب الأزواج والزوجات من الحصول على قرارات تمكين من مسكن الزوجية بعد بيه للمشترى، ليظلوا في العين بشكل قانونى أكبر فترة ممكنة، حيث قضت لصالح المشترى بطرد البائع وزوجتة رغم حصولها علي قرار تمكين، وبذلك تكون دعاوى الطرد في مواجهة قرارات التمكين الصادرة من النيابة العامة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 7870 لسنة 2023 مدنى كلى.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كان ما تقدم - وكان الثابت للمحكمة وفقا لما قدم من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع