واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل «قفزات قياسية متتالية»، وغير مسبوقة، بحسب بيانات حكومية رسمية، في حين يرى خبراء أن الأسباب تتمثل «في تحرير سعر الصرف وتقديم حوافز ومبادرات ساهمت في جذب المزيد من التحويلات».

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، الأربعاء، أنه «للشهر الحادي عشر على التوالي استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس (آذار) 2024، حيث ارتفعت خلال يناير (كانون الثاني) 2025 بمعدل 83.2 في المائة لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال يناير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام»، بحسب البيان. (الدولار الأميركي يساوي 51 جنيهاً في البنوك المصرية).

وأضاف بيان «المركزي» أن «التحويلات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2024 - 2025 (الفترة من يوليو/تموز حتى يناير) شهدت ارتفاعاً بمعدل 81.0 في المائة لتصل إلى نحو 20.0 مليار دولار مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق».

الأكاديمي الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاقتصاد المصري مرَّ بفترة صعبة كانت ذروتها في عامي 2022 و2023 بسبب غياب الرؤية والضبابية نتيجة تأخر الحكومة في علاج المشكلات، خصوصاً مشكلة الدولار ووجود سعر صرف مرتفع جداً للدولار في السوق السوداء عن سعره بالبنوك؛ ما كان يعوق عجلة الاقتصاد بالكامل، سواء بالنسبة للتجارة أو الصناعة أو الاستثمارات».

وأضاف: «من أهم الموارد التي تضررت تحويلات المصريين بالخارج التي توقفت لعدم رغبتهم في الخسارة من خلال التحويل بسعر منخفض في البنوك بينما السعر مضاعف في السوق السوداء».

وكانت أكبر نسبة تراجع لتحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023، حيث تراجعت بنسبة اقتربت من 30 في المائة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، و«عانت البلاد وقتها شحاً كبيراً في العملة الصعبة»، بحسب مراقبين.

العمدة أوضح أنه «بعد تحرير سعر الصرف في البنوك وأصبح خاضعاً للعرض والطلب وتضاعف السعر الرسمي تقريباً بالتوازي مع القضاء على السوق السوداء، فإن ذلك دفع المصريين في الخارج الذين أحجموا عن التحويلات من قبل إلى إرسال أموالهم عبر البنوك للاستفادة من السعر الرسمي المرتفع»، متوقعاً أن «تصل تحويلات المصريين بالخارج في نهاية العام المالي الحالي، شهر يونيو (حزيران) المقبل إلى نحو 36 مليار دولار».

تجدر الإشارة إلى أن مصر عانت أزمة كبيرة بشأن ازدواج سعر الصرف، حيث كان السعر الرسمي للدولار نحو 30 جنيهاً، بينما وصل في السوق الموازية إلى 70 جنيهاً؛ ما دفع «المركزي» إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024. ومن وقتها أصبح السعر الرسمي للدولار نحو 50 جنيهاً، يزيد أو يقل بحسب العرض والطلب، كما تم القضاء على السوق الموازية.

لكن العمدة شدد على أنه «مع أهمية تحويلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط