أعلنت النيابة العامة، إلغاء جميع البطاقات الصادرة بالمخالفة للقانون، في واقعة تزوير بطاقات ذوي الإعاقة وضبط السيارات التي تم الإفراج عنها جمركيًا دون وجه حق، مع تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على تلك المركبات.
وكشفت النيابة عن استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق للمخالفين، في إطار خطة شاملة لاستعادة المال العام، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين من ذوي الإعاقة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
