د. خالد الشقران في زمنٍ تعصف فيه الفوضى الإقليمية، وتتصارع المليشيات والقوى الخارجية على تقاسم النفوذ، يدوي صوت الأردن عالياً وواضحاً: لن نكون ساحة لمعارك الآخرين، ولن نسمح بتسخير أرضنا وسمائنا لتصفية الحسابات الإقليمية أو الدولية. فالأردن، برسالته التاريخية وثوابته الراسخة، دولةٌ ذات سيادة كاملة، تحرس أمنها بيد من حديد، وتُدير شؤون شعبها بعقلانية وحكمة، رافضةً أن تكون رقعةً في لعبة المصالح الدموية التي تُهدد استقرار المنطقة.
فبينما تشكل المحاولات الأخيرة لزرع خلايا إجرامية أو تصنيع أسلحة غير نظامية كالصواريخ وطائرات الدرونز، انتهاكاً صارخاً لسيادة الوطن، واستهدافاً مباشراً لعقدهِ الاجتماعي المتين. يثبت الأردن مجدداً، بقيادته الحكيمة وشعبه الواعي، أنه يمتلك مؤسساته الأمنية والعسكرية القادرة على حسم أي تهديد في مهده.
إن سلطة إدارة البلاد وتقدير المصلحة العامة حكرٌ على الدولة ومؤسساتها الدستورية، ولا يحق لأي جهة، داخلية كانت أم خارجية، أن تفرض أجنداتها عبر تشكيل تنظيماتٍ موازية، ولا يجوز لأي فرد أو كيان أن يستقوي على الدولة او محاولة مغالبتها أو اختلاق أعذارٍ لجر الوطن إلى مستنقع الفوضى.
فالشعب الأردني، الذي خاض معارك البناء والتحدي، يعرف جيداً أن الاستقرار هو بوابة التنمية، وأن أي اختراق لأمنه الوطني هو طعنةٌ في خاصرة كل مواطنٍ غيور.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: من وراء هذه المحاولات اليائسة لزعزعة أمن الدولة؟
تشير الوقائع إلى أن إضعاف الأردن هو لمصلحة تحالفاتٍ إقليمية ودولية تسعى لتعميم نموذج «الدولة الفاشلة»، وتمكين المليشيات كأدواتٍ للهيمنة. فالأردن، بموقعه الجيوسياسي وثباته السياسي، يشكل صمام أمانٍ للمنطقة، وحاجزاً أمام مشاريع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
