فرضت الولايات المتحدة مساء الأربعاء عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية وتشمل شركة تكرير نفط صغيرة في الصين، إذ تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تكثيف الضغط على طهران.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الإجراء سيزيد الضغط على مستوردي الخام الإيراني في الصين في إطار مساعي ترامب إلى استئناف سياسة "أقصى الضغوط" على طهران بما في ذلك خفض صادراتها النفطية إلى الصفر.
وتتزامن الخطوة مع استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران وعقد محادثات في سلطنة عمان السبت الماضي، ومن المتوقع عقد جولة ثانية في روما بداية الأسبوع المقبل.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء فرض عقوبات على واحدة من شركات التكرير الصغيرة المستقلة في الصين، واتهمتها بالضلوع في شراء نفط إيراني بقيمة تتجاوز مليار دولار.
وهذه هي ثاني شركة تكرير صينية مستقلة صغيرة تفرض إدارة ترامب عقوبات عليها حتى الآن.
لم تستهدف الولايات المتحدة في الماضي شركات تكرير النفط الصينية الصغيرة، ومن أسباب ذلك أن تعاملها محدود مع النظام المالي الأميركي. وتوقفت شركات النفط الصينية المملوكة للدولة عن شراء النفط الخام الإيراني خشية انتهاك العقوبات.
وفرضت واشنطن عقوبات إضافية على عدة شركات وناقلات قالت إنها مسؤولة عن تسهيل شحنات من النفط الإيراني إلى الصين ضمن "أسطول الظل" التابع لطهران.
وطالب ليو بينجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة بالتوقف فورا عن "قمعها غير المبرر" للكيانات والأفراد الصينيين.
وقال في بيان "ستتخذ الصين الخطوات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلبات للتعليق.
والصين أكبر مستورد للنفط الإيراني ولا تعترف بالعقوبات الأميركية. وأسست بكين وطهران نظاما تجاريا يعتمد في معظمه على اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء لتجنب التعامل بالدولار والانكشاف للجهات التنظيمية الأميركية.
وقال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
