وذكرت المفوضية الأوروبية أن جميع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تستوفي المعايير اللازمة لتصنيفها كدول آمنة، باستثناء أوكرانيا مؤقتًا، وذلك بسبب استمرار الحرب على أراضيها.

وتشمل هذه الدول: ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا وتركيا. كما أُضيفت سبع دول أخرى إلى القائمة، هي: كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب وتونس.

وبحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي، فإن مواطني هذه الدول نادرًا ما تُمنح لهم صفة لاجئ داخل الاتحاد، إذ لا تتجاوز معدلات الاعتراف بطلبات اللجوء المقدمة منهم نسبة 5% أو أقل.

ومع ذلك، تحتاج هذه القائمة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد قبل أن تدخل حيّز التنفيذ.

وأكدت المفوضية أن الهدف من هذه الخطوة ليس استبدال القوائم الوطنية المعمول بها حاليًا في بعض الدول الأعضاء، بل التنسيق بينها وتقليل الفروقات في السياسات.

فالعديد من دول الاتحاد الأوروبي تحتفظ بقوائمها الخاصة لما يُعرف بـ"الدول الآمنة الأصلية"، حيث يخضع مواطنو هذه الدول لإجراءات لجوء مُعجّلة.

على سبيل المثال، تضم القائمة الإيطالية 19 دولة، من بينها غانا، السنغال والجزائر، في حين تشمل القائمة الحالية في ألمانيا تسع دول، وتسعى الحكومة الألمانية لتوسيعها لتشمل الجزائر، الهند، المغرب وتونس.

وترى المفوضية أن اعتماد قائمة أوروبية موحدة سيُسهم في تقليص التباينات بين الدول الأعضاء وتوحيد سياسات اللجوء، مشيرة إلى أن هذه القائمة قد تُدمج لاحقًا ضمن حزمة مقترحات أوسع لتنظيم آلية تصنيف الدول الآمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأكد مسؤول في المفوضية، أن هذه القائمة "ديناميكية"، أي قابلة للتحديث المستمر، سواء بإضافة دول جديدة أو حذف دول بناءً على تغيّر أوضاعها، كما شدد على أن "عدم إدراج دولة ما حاليًا لا يعني بالضرورة أنها غير آمنة".

ورغم هذه المساعي، لا يزال تصنيف الدول الآمنة محلّ جدل قانوني وسياسي. فقد أوقفت محاكم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز