قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن إجمالي تجارة الذهب في دولة الإمارات، خلال 2024، بلغ أكثر من 191 مليار دولار (701 مليار درهم)، بنمو 43%، مقارنة بـ 2023، مؤكداً أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب، فيما توجد أكثر من 5067 شركة عاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، إضافة إلى 57 مصفاة مرخصة، تعمل وفق معايير صارمة تضمن التوريد المسؤول بالدولة، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجامعة القاسمية برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تحديات السوق

افتتح جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، أعمال المؤتمر الدولي تحت عنوان: «الاستثمار في الذهب: الممارسات والتحديات رؤية شرعية اقتصادية»، وذلك في مقر الجامعة بشراكة استراتيجية مع مركز الذهب العالمي، ووزارة الاقتصاد، وبنك دبي الإسلامي.

ويأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون بين كليتي الشريعة والدراسات الإسلامية والاقتصاد والإدارة، ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، ويستمر على مدار يومين بمشاركة 54 باحثاً وباحثة من أكثر من 20 دولة، قدموا 47 ورقة علمية محكمة، تناولت جملة من القضايا المحورية حول الاستثمار في الذهب من منظور شرعي واقتصادي، مع التركيز على الإشكالات الفقهية وتحديات السوق العالمية والتشريعات الناظمة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من العلماء، وصنّاع القرار، والباحثين، والاقتصاديين، والخبراء المتخصصين في أسواق المال والفقه المالي الإسلامي.

وأشار الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، إلى أن المؤتمر يُعد منصة علمية متميزة لتبادل الأفكار والخبرات بين المختصين في قضايا الاقتصاد والتمويل الإسلامي، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثمار في الذهب كأحد الأصول الاستراتيجية عالمياً، والاطّلاع على أفضل الممارسات والتجارب في الاستثمار بالذهب والاستفادة منها، وتسليط الضوء على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للذهب.

وتناول الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين في الدولة، ورئيس الهيئة العليا الشرعية في المصرف المركزي، خلال كلمة الأبعاد الشرعية للاستثمار في الذهب، مؤكدًا ضرورة تقيد المستثمرين بالأحكام الفقهية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية