منذ بداية القرن الحالي تركزت سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية في مجموعة محددة من الدول، حيث تم الاعتماد على القوى الصاعدة وبالأخص في آسيا لتلبية الاحتياجات من السلع سواء كانت استهلاكية أو وسيطة. عملية التركز دعمتها عوامل عدة أهمها تكلفة العمالة الرخيصة، بجانب استثمار تلك الدول في تطوير البنية التحتية الخاصة بها، إضافة إلى القوة الاستهلاكية الكبيرة في اقتصاداتها. نتائج ذلك كان استحواذ الأسواق الناشئة وعلى رأسها الصين على نصيب مهم من حجم التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والتوريد لشتى الصناعات.
ولكن الاضطرابات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية منذ اندلاع أزمة كورونا وتأثيرها المباشر في أهم الفاعلين في هيكل الإنتاج والتصنيع دفعت العالم للبحث عن وجهات جديدة تكون أكثر ملائمة للتغيرات العالمية. بجانب تصاعد الدعوات في عديد من الاقتصادات المتقدمة لإعادة الإنتاج من جديد إلى أسواقها.
التحول الحالي يلقي بتأثيره على عديد من الدول ولكن تظل الصين الأكثر تأثرًا. فبعد عقود من النمو السريع وتزايد اعتماد العالم عليها كسوق رئيسية للإنتاج والاستهلاك أصبحت الآن تواجه ضغوطا متصاعدة تؤثر في الاحتفاظ بمكانتها في سلاسل الإمداد العالمية.
التحول العالمي في خفض الاعتماد على الصين نبع عن عوامل عدة أهمها السياسات الاقتصادية الداخلية منذ أزمة كورونا وحالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة وأدت إلى ضغوط انكماشية في الاقتصاد. بجانب الأزمة العقارية التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تصاعد الخلافات الخارجية مع أهم الشركاء الاقتصاديين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قضايا مثل التجارة والتكنولوجيا يغذي النهج الحالي بخفض الاعتماد على الصين كمورد رئيسي للسلع، بجانب توجيه تلك الدول الاستثمارات في قطاع التصنيع إلى وجهات جديدة.
عملية تنويع سلاسل الإمداد بعيدًا عن الصين استفادت منها عديد من الدول النامية المجاورة للصين. حيث ظهرت الهند وجهة مهمة للمصنعين، معتمدة بذلك على قوتها العاملة الكبيرة، حيث تفوقت البلاد على الصين وأصبحت الأكبر من حيث عدد السكان في العالم، إضافة إلى البنية التحتية المتقدمة وبالأخص في المجالات التقنية، بجانب الحوافز الاستثمارية التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
