أفاد موقع أكسيوس بأن الهجوم الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثار احتمالاً غير مسبوق ويقول الخبراء إنه محظور قانوناً باستخدام السلطة التنفيذية لإقالة رئيس البنك المركزي.
وذكر الموقع أن ترامب قد يرغب في إقالة صانع السياسات الاقتصادية الأقوى في البلاد، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة، ولن يكون مجرد تكرار لعبارته الشهيرة: "أنت مفصول!". فذلك يتطلب على الأرجح تدخلاً من المحكمة العليا، التي ألمح بعض قضاتها المحافظين إلى استعدادهم للنظر في مثل هذا المسعى.
ماذا حدث؟
قال أكسيوس إن ترامب شنّ هجوماً عبر منصة "تروث سوشال" يوم الخميس ضد باول، بعد يوم واحد من تحذير الأخير من أن سياسة الرسوم الجمركية التي يقترحها ترامب قد تؤدي إلى عودة التضخم. وكتب ترامب: "تقييم باول هو فوضى نموذجية وكاملة!"، مضيفاً: "إقالته لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية!".
وأوضح الموقع أن قانون الاحتياطي الفيدرالي، الذي تأسس قبل أكثر من قرن، يحدد مدة خدمة المحافظين بـ14 عاماً، ولا يمكن إقالتهم إلا "لسبب وجيه"، وهو ما فُسِّر قضائياً بأنه يتطلب وجود مخالفات جسيمة، وليس مجرد خلافات في السياسات.
ويخدم باول حالياً حتى مايو 2026، وقد سبق أن صرّح بأن القانون لا يسمح بإقالة كبار مسؤولي البنك المركزي المستقل.
هل يمكن للرئيس إقالة أعضاء وكالات مستقلة؟
أشار أكسيوس إلى أن باحثين قانونيين يستندون إلى حكم شهير أصدرته المحكمة العليا عام 1935 في قضية (Humphrey s Executor v. United States)، والتي منعت حينها الرئيس فرانكلين روزفلت من إقالة مفوض في لجنة التجارة الفيدرالية.
واعتُبر هذا الحكم سابقة قضائية تمنع الرؤساء من إقالة أعضاء الوكالات المستقلة دون مبرر قانوني واضح.
ونقل الموقع عن الصحفية كورتني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
