قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 26.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 25.50%. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 25.50%.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي في ضوء التطورات العالمية، التي شهدت حالة من عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، ما دفع العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج أكثر حذراً في سياساتها النقدية.

وأشارت إلى أن أسعار النفط العالمية تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة العوامل المرتبطة بالعرض وتوقعات ضعف الطلب العالمي، بجانب استمرار التقلبات في أسعار السلع الزراعية، لا سيما الحبوب، بسبب الاضطرابات المناخية.

ورغم ذلك، تظل المخاطر الصعودية للتضخم قائمة، في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة والتأثيرات السلبية المتوقعة للسياسات التجارية الحمائية على سلاسل التوريد.

وعلى المستوى المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي نسبة 4.3% التي سجلها خلال الربع الأخير من عام 2024.

وأشارت اللجنة إلى أن فجوة الناتج، رغم هذا النمو المتواصل، تؤكد أن النشاط الاقتصادي لا يزال أقل من طاقته الكاملة، ما يدعم التوقعات باستمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم على المدى القصير، مدفوعاً بالتأثير الملموس لسياسة التقييد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي.

وأظهرت بيانات التضخم للربع الأول من العام الجاري انخفاضاً واضحاً، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي خلال نحو ثلاث سنوات، نتيجة لتلاشي أثر الصدمات السابقة وانعكاس السياسات النقدية المشددة التي اتخذها البنك خلال الفترات الماضية.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن الانخفاض الحاد في معدلات التضخم السنوية خلال الربع الأول من العام الجاري، والبالغ نحو 9 نقاط مئوية، جاء متسقاً مع توقعاتها، مما وفر مساحة كافية للشروع في خفض أسعار الفائدة، دون التأثير على استقرار الأسعار المستهدف.

كما توقعت اللجنة أن يستمر التضخم في التراجع التدريجي خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ، مع استمرار تنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة وتراجع الضغوط السعرية المرتبطة بالسلع غير الغذائية.

وفي الوقت نفسه، أكدت اللجنة أن توقعات التضخم تظل عُرضة لمخاطر صعودية، خاصة في ظل استمرار عدم اليقين المرتبط بتطورات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتداعيات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.

واختتمت لجنة السياسة النقدية بيانها بالتأكيد على أن قرار خفض أسعار العائد بواقع 225 نقطة أساس يتماشى مع هدف ترسيخ استقرار الأسعار ودعم الاتجاه النزولي للتضخم، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل متابعة المتغيرات الاقتصادية والمالية عن كثب، واتخاذ القرارات اللازمة بناءً على ما يستجد من بيانات، بما يضمن توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2%) بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس