انضم 130 طالباً دولياً إلى دعوى قضائية تطعن في إلغاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأشيراتهم الطلابية، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

وتستهدف الدعوى القضائية التي رفعها الطلاب إلى المحكمة الفيدرالية في جورجيا وزيرة العدل بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إضافة إلى مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز.

وقدمت الشكوى بداية في الـ 11 من أبريل (نيسان) الجاري نيابة عن 17 طالباً، ثم تلقت 133 طلب انضمام بحلول مساء أول من أمس الثلاثاء، وفق أحدث وثائق المحكمة.

وأنهت سلطات الهجرة بصورة مفاجئة وغير قانونية وضع الطلاب المدعين من خلال قاعدة بيانات تسجيل خاصة، على رغم أن تأشيراتهم كانت سارية تماماً، كما جاء في الشكوى، وأدرج عدد منهم في قاعدة البيانات على أن لهم سجلاً إجرامياً، في حين أن ذلك غير صحيح، وفق الوثيقة القضائية.

ويرد في الشكوى أن إنهاء وضعهم كطلاب "يمنعهم من مواصلة دراستهم والحفاظ على عملهم في الولايات المتحدة، ويعرضهم لخطر التوقيف والاحتجاز والترحيل"، مطالبة بإعادة وضعهم القانوني.

ومن بين هؤلاء الطلاب الذين جرى الحفاظ على سرية هوياتهم في وثائق المحكمة خوفاً من الانتقام، عدد من مواطني الهند والصين وكولومبيا.

وخلال الأسابيع الأخيرة ألغيت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب، والذين بلغ عددهم 500 طالب، وفق شبكة "سي أن أن"، في حين أوقف آخرون شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وصاروا مهددين بالترحيل، على رغم أنهم كانوا موجودين بصورة قانونية على الأراضي الأميركية، وكذلك صعدت إدارة ترمب هجماتها على كثير من الجامعات، ومن بينها كولومبيا وهارفرد، والتي تتهمها باليسارية والسماح بانتشار معاداة السامية داخل حرمها الجامعي.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

هددت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية