قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر إن قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري للمرة الأولى منذ عام 2020 يعد خطوة استراتيجية تعكس تطورا في الأداء الاقتصادي وتعافيا تدريجيا من الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن هذا القرار يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية مهمة تسهم في تحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري في مصر.

وأوضح فرحات في تصريحات صحفية له، أن خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يعد ضروريا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير، مؤكدا أن هذا القرار يعكس أيضا ثقة البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات تضخم مستقرة ومستهدفة.

وأضاف أن أحد أبرز آثار خفض الفائدة يتمثل في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال زيادة السيولة لدى الأفراد والشركات، حيث تصبح القروض العقارية والاستهلاكية أقل تكلفة، مما يدعم الطلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية