شهدت معدلات التضخم الاستهلاكي في اليابان تسارعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، مما يعزز موقف البنك المركزي الداعم لنهج رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وذلك قبل أن تلقي إجراءات التعريفة الجمركية الأميركية بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وارتفعت أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 3.2% في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متسارعة من زيادة بلغت 3% في فبراير، وفقاً لما أعلنته وزارة الشؤون الداخلية اليوم الجمعة.

وتطابق هذا الرقم مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم. كما ارتفع مقياس آخر للتضخم الأساسي -يستثني أيضاً أسعار الطاقة- بنسبة 2.9%، وهو المستوى الأسرع منذ مارس من العام الماضي.

مراقبة تداعيات الرسوم

من المرجح أن تعزز هذه البيانات ثقة مسؤولي بنك اليابان في موقفهم المؤيد لرفع أسعار الفائدة، لا سيما في ظل بقاء معدل التضخم فوق هدفهم البالغ 2% لما يقرب من ثلاث سنوات متتالية.

وقد أكد المحافظ كازو أويدا عزمه على مواصلة سياسة التشديد النقدي بناءً على اتجاهات الأسعار، مع التأكيد أيضاً على ضرورة مراقبة تطورات السياسات الجمركية الأميركية عن كثب.

جاء هذا التسارع في الأسعار رغم التأثير المخفف لدعم الحكومة لفواتير المرافق العامة. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.4% مقارنة بالعام الماضي، مقابل 1.3% في فبراير، فيما حافظت على نفس وتيرة الزيادة المسجلة في يناير.

أما أسعار المواد الغذائية، فارتفعت بنسبة 7.4% على أساس سنوي، بانخفاض طفيف عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg