من الواضح أنه ستكون هناك تسوية دبلوماسية مهمة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ جرَت مباحثات رفيعة المستوى في سلطنة عُمان تُعدُّ الأولى من نوعها منذ أعوام بين الطرفين، حسب ما أفاد موقع "ذا سايفر بريف" الأمريكي، المختص بالأمن القومي.
يواجه المفاوضون مساراً شاقاً يقتضي تحقيق توازن دقيق
وقال "ذا سيفر بريف" في تحليل إن وصف الطرفين لهذه المحادثات الأولية بأنها "مثمرة"، واتفاقهما على استئناف الحوار، يوحي باحتمالات حدوث انفراج في العلاقات التي شابَها توتر شديد منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب عام 2018.
ويُعدُّ تصريح الرئيس ترامب، الذي قال فيه ما مفاده: "أريد لإيران أن تبلغ أوج ازدهارها. وأتمنى لها أن تكون عظيمة"، تحولاً ملحوظاً في الأسلوب الخطابي، مقارنةً بعبارة "الضغوط القصوى"، التي تبنتها إدارته السابقة.
ويُشير تركيز ترامب على مجرد منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، بدلاً من المطالبة بتفكيك برنامجها النووي بالكامل، إلى تبني نهج أكثر واقعية خلال ولايته الرئاسية الثانية، حسب التحليل.
تحولات إستراتيجية
وأوضح التحليل أن هناك عوامل عديدة من الأرجح أن تفسح المجال لمساعٍ دبلوماسية مُجدية:
1. اعتبارات السياسة الداخلية: قد ينظر الرئيس ترامب، في بداية ولايته الثانية، إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بوصفه إنجازاً تاريخياً محتملاً، لا سيما بالتزامن مع مواجهة مبادرات أخرى في مجال السياسة الخارجية لبعض العقبات.
2. مخاوف تتعلق بالأمن الإقليمي: أعربت إسرائيل وغيرها عن تخوفها من التقدم النووي الإيراني، مما قد يدفع الولايات المتحدة نحو استئناف الجهود الدبلوماسية معها في هذا السياق.
3. الضغوط الاقتصادية: على الرغم من تبني إيران لمفهوم "الاقتصاد المُقاوِم"، فهي لا تزال تعاني من وطأة العقوبات الاقتصادية، مما قد يجعل قيادتها أكثر استعداداً للدخول في مفاوضات في ظل تنامي حالة الاستياء العام.
4. ديناميكيات إقليمية متغيرة: إن تطور العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن القوى الإقليمية الأخرى، ربما يكون قد أفسح المجال لتحقيق تقدُّم على الصعيد الدبلوماسي.
إطار عمل محتمل لصفقة جديدة
تشمل العناصر المحتملة للاتفاق النووي الجديدة ما يلي:
1. تقييد تخصيب اليورانيوم: تستطيع إيران أن تحتفظ بقدرات التخصيب، ولكن في إطار قيودٍ صارمة على مستويات التخصيب (أقل من 5% على الأرجح) وقيود على المخزون.
2. تحقُّق مُعزز: مراقبة شاملة تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع احتمال تطبيق بروتوكولات تفتيش أدق وأكثر توغلاً من تلك التي نصَّت عليها خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية.
3. تخفيف تدريجي للعقوبات: جدول زمني مُنظَّم لإزالة العقوبات الاقتصادية، على أن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحقق من الامتثال للقيود النووية.
4. بنود تتعلق بالأمن الإقليمي: إمكانية إدراج بنود تتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية عبر وكلائها، وهي قضايا لم يتم تناولها بالكامل في خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية.
5. آليات الإعادة الفورية للعقوبات: إعادة فرض سريعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
