أعلن الجمهوريون في الكونغرس الأميركي أنهم بدأوا تحقيقا حول جامعة هارفارد الخميس، متهمين إياها بانتهاك قوانين المساواة، في أحدث هجوم لمعسكر دونالد ترمب على المؤسسة التربوية العريقة.

وتخوض إدارة ترمب منذ أسابيع عدة مواجهة مالية مع جامعات أميركية عدة متهَمَة بالسماح بتصاعد معاداة السامية خلال التحركات الطالبية ضد الحرب في قطاع غزة. ومن بين الجامعات التي استهدفتها إدارة ترمب، جامعة هارفارد التي شهدت تجميدا لمنح بقيمة 2,2 مليار دولار بعد رفضها مطالب الحكومة الأميركية. ويهدد ترمب بالذهاب أبعد من ذلك من خلال إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد التي اتهمها بنشر «الكراهية والبلاهة».

وأضاف ترمب الخميس للصحافة في المكتب البيضوي «أعتقد أن هارفارد عار. أعتقد أن ما يفعلونه عار»، مقللا من شأن انخراطه في القضية التي «يتولى محامون التعامل معها».

وفي رسالتهم التي أعلنوا فيها فتح تحقيق برلماني، أبلغ المسؤولون الجمهوريون رئاسة الجامعة بأنهم سيراقبون «عدم امتثالها لقوانين الحقوق المدنية»، خصوصا التمييز على أساس العرق. وكتب رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر والنائبة الجمهورية إليز ستيفانيك «يبدو أن جامعة هارفارد غير قادرة أو غير راغبة في منع التمييز غير القانوني لدرجة أن المؤسسة، بتوجيه منكم، ترفض النظر في اتفاقية حول تسوية معقولة اقترحها مسؤولون فدراليون بهدف إعادة هارفارد إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط