عندما شن الرئيس دونالد ترمب أولى حروبه التجارية في عام 2018، خفّضت الصين قيمة اليوان للتعويض عن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على صادراتها.

لكن هذا التراجع الحاد لم يحدث على الفور؛ إذ لم يلجأ الرئيس شي جين بينغ إلى هذا الخيار إلا بعد أن فشلت الشكاوى المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية، والرد بالمثل، والدخول في مفاوضات تجارية، في تحقيق أي تقدم يُذكر.

ومع دخول واشنطن وبكين جولة جديدة من التصعيد، تُثار تساؤلات مُلحّة حول توقيت خفض قيمة اليوان ومدى عمقه، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إشعال حرب عملات عالمية، وزيادة القلق بشأن هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

إشارات بنك الشعب بشأن اليوان الصيني

يبعث بنك الشعب الصيني بإشارات تفيد باستعداده لإضعاف اليوان، ولكن وفق شروطه الخاصة.

حدد البنك المركزي الأسبوع الماضي السعر المرجعي اليومي فوق مستوى 7.20 يوان مقابل الدولار، وهو مستوى معنوي مهم لم يتم تجاوزه منذ سبتمبر 2023، حتى مع تراجع العملة الأميركية أمام سلة من العملات الكبرى. في الوقت نفسه، طلب البنك من المصارف الحكومية تقليص مشترياتها من الدولار تجنباً لانخفاضات حادة في سعر اليوان.

من زاوية أخرى، يمكن النظر إلى سياسة الصين النقدية في ضوء موقفها المالي. فإذا لم تلجأ بكين إلى حزمة تحفيز قوية، فقد يكون خفض العملة الخيار الأسرع لتفادي مزيد من التباطؤ الاقتصادي.

الرسوم العقابية التي فرضها ترمب سوف تتسبب في ضرر. ففي الربع الأخير من العام الماضي، ساهم صافي الصادرات بنسبة 46% من إجمالي النمو الاقتصادي في الصين. بحسب تقديرات "باركليز"، فإن هذه الصدمة التجارية قد تؤدي إلى نمو لا يتجاوز 2% هذا العام، وهو أضعف مستوى منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.

هدوء سوق اليوان

في الوقت الحالي، من المتوقع أن يسود بعض الهدوء بين المتعاملين في سوق اليوان. لكن غياب الإعلان عن حزمة تحفيزية لا يعني بالضرورة أنها لن تأتي، إذ إن إعداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg