تشير عائدات الضرائب الحالية إلى أن توقعات "وول ستريت" بشأن قدرة الحكومة الأميركية على الاستمرار في الاقتراض من دون تخطي السقف القانوني للدين لا تزال قائمة حتى وقت لاحق من هذا العام.

ارتفع رصيد السيولة لدى وزارة الخزانة الأميركية مجدداً يوم الأربعاء ليصل إلى 639 مليار دولار، بعد قفزة قدرها 185 مليار دولار في اليوم السابق وهي الأكبر منذ ثلاث سنوات بالتزامن مع تدفق عائدات الضرائب خلال موعد استحقاقها في 15 أبريل.

كتب لو كراندل، من شركة "رايتسون آي كاب"، في مذكرة للعملاء يوم الخميس: "لا تزال عائدات ضريبة الدخل الفردية أقوى من توقعاتنا"، مضيفاً أن ذلك يعزز "رؤيتنا بأن تاريخ نفاد السيولة (X-date) سيكون في أواخر الربع الثالث، حتى في ظل السيناريوهات التقليدية". ويُقصد بتاريخ نفاذ السيولة بأنه التاريخ الذي قد تتجاوز فيه الخزانة الأميركية سقف الدين المسموح به قانوناً.

جاء القسم الأكبر من هذا الارتفاع في العائدات نتيجة زيادة حادة في الضرائب الفردية غير المستقطعة من الرواتب، والتي تُدفع إلكترونياً، حيث تجاوزت المستويات المسجلة العام الماضي.

وأشار محللو "جي بي مورغان" بقيادة جاي باري في مذكرة منفصلة إلى أن "إجمالي الضرائب غير المستقطعة كان قوياً هذا العام حتى الآن، رغم المخاوف من خفض عدد موظفي مصلحة الضرائب، وعمليات الاحتيال، وتأخر التقديم في المناطق المتأثرة بالكوارث".

وأكد باري من جديد أن تاريخ نفاذ السيولة سيكون في 1 أغسطس، ما يمنح الكونغرس بعض الوقت للتوصل إلى تشريع جديد يرفع سقف الدين.

ما الذي يعنيه ذلك؟

في المدى القريب، تؤثر الأموال الخارجة من أسواق المال لسداد الضرائب على تكاليف التمويل. فزيادة الإيرادات الضريبية تعني سحب المزيد من السيولة من النظام المالي، ما قد يدفع تكاليف الاقتراض في سوق إعادة الشراء (الريبو) إلى الارتفاع.

وإذا استمر خروج السيولة من احتياطيات البنوك وأسواق المال، فإن ذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg