تزايدت المخاوف بين منتقدي ترامب والخبراء القانونيين في الأيام الأخيرة من أن الولايات المتحدة في "أزمة دستورية"، حيث ذكر أحد القضاة أول أمس الأربعاء بوجود سبب محتمل لتجاهل البيت الأبيض عمدًا لحكم المحكمة، بينما يسعى قاض آخر إلى امتثال الحكومة لأمر المحكمة العليا.
وتحدث "أزمة دستورية" عندما يتجاهل أحد فروع الحكومة الأوامر الشرعية الصادرة عن فرع حكومي آخر، رغم أن الخبراء القانونيين يختلفون في تحديد الخط الفاصل بين ما يُعد أزمة وما لا يُعد كذلك، وفقًا لما ذكرته القاضية الفيدرالية المتقاعدة نانسي غيرتنر لإذاعة "إن بي آر".
ويزعم بعض الخبراء أن عصيان الرئيس لأمر المحكمة أو التصرف بشكل غير قانوني من شأنه أن يشكل أزمة، في حين يعتقد آخرون أن الرئيس سوف يضطر إلى تحدي حكم المحكمة العليا على وجه التحديد وتقديم سيناريو لا يحدد فيه الدستور ما يجب القيام به.
وفي الوقت الحالي، أدى تطوران قانونيان إلى تجدد التدقيق في هذه القضية، حيث تواجه إدارة ترامب اتهامات بتحدي أحكام المحكمة التي تقضي بإبعاد المهاجرين إلى السلفادور.
وفي ذلك الصدد، حكم القاضي، جيمس بواسبيرغ، أول أمس الأربعاء بأن هناك "سببًا محتملًا" لارتكاب إدارة ترامب ازدراءً جنائيًا من خلال تحديها المتعمد لأمر المحكمة الصادر في 15 مارس/آذار والذي يمنع الحكومة من ترحيل المهاجرين بموجب قانون الأعداء الأجانب، إذ أرسلت إدارة ترامب أكثر من 200 شخص إلى السلفادور بموجب هذا القانون، مع هبوط الرحلات الجوية بعد صدور حكم بواسبيرغ.
وفي سياق منفصل، أمرت القاضية باولا شينيس إدارة ترامب بتقديم مزيد من المعلومات حول مدى امتثالها لحكم المحكمة العليا الذي يأمر الحكومة "بتسهيل" إعادة المواطن الأميركي من أصل سلفادوري، كيلمار أبريغو جارسيا، إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله عن طريق الخطأ.
واعترفت إدارة ترامب بأنها رحلت غارسيا، المقيم في ماريلاند، عن طريق الخطأ إلى السلفادور، وحتى الآن يقاوم المسؤولون اتخاذ خطوات لإعادة غارسيا إلى الولايات المتحدة على الرغم من أمر المحكمة العليا.
من جانبها، أنكرت إدارة ترامب انتهاكها المتعمد لأي أحكام قضائية، وجادلت بأنها لم تنتهك أمر بواسبيرغ لأن الرحلات الجوية كانت قد غادرت بالفعل المجال الجوي الأميركي بحلول الوقت الذي أصدر فيه القاضي حكمه المكتوب، وأن يديها مقيدة في قضية غارسيا لأنه الآن في عهدة السلفادور، وإذا كانت الحكومة هناك على استعداد لإعادته، فإن إدارة ترامب سوف "تسهل" ذلك من خلال توفير طائرة، وبالتالي الامتثال للمحكمة العليا.
ما هي الأزمة الدستورية؟ أوضح الأستاذ بجامعة نورث إيسترن، دان أورمان، في عام 2024، أنه لا يوجد "تعريف ثابت" لمصطلح "الأزمة الدستورية"، على الرغم من أنه يُفهم على نطاق واسع على أنه يشير إلى صدام بين مختلف أفرع الحكومة.
ولكن في هذا السياق، تباينت الآراء حول متى تُعد مثل هذه الحالة "أزمة دستورية"؛ حيث فسّر كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست، ديفيد إجناشيوس، لمجلة "ذا أتلانتيك" إنه يعتقد أن ذلك يحدث "عندما يتحدى الرئيس المحكمة العليا"، على سبيل المثال، في حين أوضحت أستاذة كلية الحقوق بجامعة هارفارد، روث جرينوود، في مناقشة جماعية في فبراير/شباط أنه لا يمكن اعتبار أي أمر أزمة دستورية ما لم يكن الدستور مجهزًا للتعامل معه.
هل تواجه الولايات المتحدة الآن أزمة دستورية؟ وينقسم الخبراء القانونيون أيضًا عندما يتعلق الأمر بما إذا كانت إدارة ترامب قد فعلت ما يكفي حتى الآن لإغراق البلاد في أزمة دستورية.
ويرى بعض الخبراء منذ فترة طويلة أن تصرفات إدارة ترامب تشكل أزمة حتى قبل المناقشات الأخيرة بشأن المهاجرين من السلفادور، حيث قالت أستاذة القانون بجامعة بوسطن، جيسيكا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
