تحتفل مصر يوم 1 مايو بعيد العمال والذي يطلق عليه اليوم العالمي للتضامن مع الطبقة العاملة ويتزامن ذلك مع إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد.

لطالما انحازت مصر للعمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية للمجتمع، من خلال توسيع نطاق المشاركة السياسية وضمان الحريات العامة عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، وحماية ورعاية العمال.

هذا إلى جانب التعاون مع شركاء التنمية في الخارج، ومنهم منظمة العمل الدولية في مشروعات عديدة، أبرزها مشروع تعزيز علاقات العمل في المكونات الثلاثة، الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل، وإصدار دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية.

وفيما يخص الجانب التشريعي، تم فتح مساحات واسعة للحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، وجاء لتلبية تطلعات طرفي الإنتاج في تحديد التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.

وهو الأمر الذى وصفتة منظمة العمل الدولية، أنها تدعم في مصر جهود تحسين تشريعات العمل وتعزيز الامتثال لاتفاقياتها التي صادقت مصر على 54 منها، وتُعرب عن حماسها لهذا التطور المهم في مسيرة تعزيز بيئة العمل في مصر.

أهم ما جاء فى قانون العمل الجديد والذى يعد هدية الدولة للعمال فى عيدهم

- وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضى نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات على عدد من مواد القانون وافق عليها المجلس.

فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل، وتضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، ويتضمن انماط العمل الجديدة، وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية، ووسع من آليات ووسائل التشغيل، وركز على حماية العاملين داخل المنشآت، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة، و حل المنازعات بالطرق الودية.

تعريف العامل وافق المجلس على تعديل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا