دبي في 18 أبريل /وام/ وقّعت وزارة الاقتصاد، مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المختصة في الدولة بمجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرزها "مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي"، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقابية، ومنظومة النزاهة والشفافية، وآليات مكافحة الجرائم المالية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذا الصدد، وتعزيز الدور الرقابي للوزارة في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة.جاء ذلك على هامش قمة "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية"، والتي عُقدت مؤخراً في دبي.حضر توقيع مذكرات التفاهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، فيما وقّعها سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي؛ وسعادة ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات