قالت وزارة البترول المصرية إن عددا من شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات، ومنها شيفرون، خرجت من مناطق امتياز في البحر الأحمر لأنها لم تجد أي اكتشافات ونقلت مواردها إلى أماكن أخرى داخل البلاد.

وفي إطار جهودها لأن تصبح مركزا للطاقة، منحت مصر امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لأول مرة لشركات شيفرون وشل ومبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي بأبوظبي، في مناقصة دولية عام 2019.

وقال المتحدث باسم الوزارة معتز عاطف للصحافيين أمس الخميس "الشركات أوفت بكامل التزامتها إللي كانت موجودة في العقود، هما عندهم وقت محدد يصرفوا خلاله مبالغ معينة، كل دا في العقود، مش مبالغ صغيرة، لكن ملايين الدولارات، كل واحد على حسب العقد اللي متفقين عليه"، وفقا لـ "رويترز".

وأضاف "المستثمر في منطقة من المناطق كان المفروض يدفع 10 ملايين دولار، الشركة قبل ما تمشي دفعت 34 مليون دولار... لكن محققتش كشف".

وأكدت شيفرون أنها تخلت عن حصتها البالغة 45% في الامتياز رقم واحد بشمال البحر الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم الشركة سالي جونز في بيان اليوم الجمعة "لا تزال شركة شيفرون ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برامجنا الاستكشافية في البحر المتوسط".

وتشغل شيفرون الامتياز رقم واحد مع مساهمين آخرين، منهم شركة وودسايد إنرجي الأسترالية، بينما تشغل شل الامتياز رقم ثلاثة مع مساهمين آخرين، منهم وودسايد إنرجي وقطر للطاقة.

ولم يكشف المتحدث باسم الوزارة عن شركات أخرى قال إنها تخلت عن التنقيب في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق