بدأت إدارة ترامب في تنفيذ خطة جديدة لتوسيع عمليات التنقيب البحري عن النفط والغاز، تشمل مناطق جديدة في القطب الشمالي ومواقع أخرى محتملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة المحلي وتوسيع نطاق التأجير البحري خلال السنوات الخمس المقبلة.

تعزيز الإنتاج أعلنت وزارة الداخلية الأميركية اليوم الجمعة أنها ستبدأ في تلقي آراء الجمهور بشأن برنامج جديد لتأجير النفط والغاز البحري.

وقال وزير الداخلية دوغ بورغوم في بيان صحفي: "تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، نُطلق العنان لكامل إمكانات مواردنا البحرية بما يعود بالنفع على الشعب الأميركي لأجيال قادمة".

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستُطلق فترةً للتعليق العام مدتها 45 يوماً لبدء عملية وضع الخطة الخمسية.

وصرحت الوزارة بأنها لا تقترح أي جدول زمني أو مواقع محددة لمزادات التأجير الجديدة.

وبدلاً من ذلك، تدعو الوزارة الجهات المعنية إلى تقديم رؤى وتوصيات بشأن فرص التأجير، وطرح المخاوف، وتحديد الاستخدامات الحالية الأخرى التي قد تتأثر بالتأجير البحري، وفقًا للبيان.

وأوضحت الوزارة أن مكتب إدارة طاقة المحيطات التابع لوزارة الداخلية قد اكتسب مؤخرًا سلطة قضائية على منطقة تخطيط جديدة تقع في منطقة القطب الشمالي المرتفعة. وأضافت أن حدود مناطق تخطيط الجرف القاري الخارجي الأخرى تخضع حاليًا للمراجعة، مما يعني احتمال توفر مساحات إضافية لشركات التنقيب.

وأضافت أن مزادات الحفر المقررة بالفعل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط