منذ توليه الرئاسة، لم يمر أسبوع تقريبًا دون أن يُدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات حول الأسلحة النووية. وصفها في مقابلة مع فوكس نيوز بأنها وحوش ضخمة و أعظم تهديد وجودي للبشرية ، متسائلًا عن جدوى إنفاق المليارات على أسلحة لا يمكن استخدامها دون إنهاء العالم بأسره. وفي هذا التوجه، رغم فوضوية إدارته، يكمن أمل في تحريك عجلة الحد من التسلح النووي عالميًا.

في الوقت الراهن، حسب ما نشرت مجلة فورين آفيرز الأمريكية فإن اتفاق ستارت الجديدة الموقّع عام 2010 هو آخر ما تبقى من المعاهدات النووية بين واشنطن وموسكو. هذا الاتفاق، يحدد عدد الرؤوس النووية والصواريخ وقاذفات الإطلاق التي يمكن لكل طرف استخدامها، ويشمل آليات للتحقق. لكنه على وشك الانتهاء في فبراير 2026، وقد أضعفته فعليًا انسحابات روسيا منذ الهجوم الشامل على أوكرانيا عام 2022، بعد أن ربط بوتين استمرار الاتفاق بالموقف الأمريكي تجاه دعم كييف.

الصين تدخل المعادلة النووية بقوة

على الجانب الآخر، تواصل الصين تطوير ترسانتها النووية بوتيرة متسارعة. فبعد أن كانت تملك عددًا محدودًا من الرؤوس، أصبحت تمتلك أكثر من 500 رأس نووي، وتبني الآن قدرة نووية ثلاثية تشمل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وصواريخ بحرية، وطائرات استراتيجية. ووفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد يصل عدد الرؤوس النووية الصينية إلى 1500 بحلول عام 2035، بينما ترفض بكين الحوار مع واشنطن حول هذا التوسع.

هذا التطور ينذر بمرحلة جديدة، حيث قد تواجه الولايات المتحدة قوتين نوويتين متقاربتين من حيث الحجم والقدرة: روسيا والصين. وإذا تحالفتا، يمكن أن يشكلا تهديدًا بضربة أولى لا تملك واشنطن ما يكفي من الأسلحة للرد عليها، مما يقوض ميزان الردع ويهدد الاستقرار العالمي.

فرصة نادرة لإعادة التفاوض

رغم خطورة الوضع، إلا أن فرص الحوار ليست معدومة. فعلى العكس من مجالات الخلاف الأخرى، مثل الاقتصاد أو السياسة، يبقى السلاح النووي نقطة يمكن البناء عليها في العلاقات مع موسكو وبكين. إذا تمكنت إدارة ترامب من استئناف الحوار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام